به نقل از «قدس آنلاین»

باج دهی دولت عامل افزایش نرخ ارز: شاهد تجربی

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۹۱۶۳

دو سال 1396 و 1401 از حیث «اندازه تجارت خارجی ایران» و «رشد اقتصادی» بسیار شبیه به یکدیگر هستند. اگرچه اختلافاتی از قبیل رشد نقدینگی (در سال 1396 حدود 22.1 درصد و در سال 1401 حدود 31.1 درصد) و محیط اقتصاد کلان (مدیریت دو دولت مختلف و شرایط تحریم) بین آنها وجود دارد ولی در روند تولید اقتصادی و تجارت خارجی تفاوت محسوسی بین آنها وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمودارهای الف-1 و ب-1 میزان این متغیرها را برای دو سال نشان می دهند.

نمودار 1: بخش­های الف و ب به ترتیب میزان تجارت خارجی و رشد اقتصادی در سال های 1396 و 1401

منبع: آمار تجارت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار رشد از مرکز آمار ایران

چنانکه نمودارهای الف-1 و ب-1 نشان می دهند، مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی در دو سال 1396 و 1401 به ترتیب 98 و 97.6 میلیارد دلار و میزان واردات نیز در این سال ها 73 و 75 میلیارد دلار و میزان رشد با نفت و بدون نفت در این سال ها به ترتیب 4.6، 3.7، 4.8 و 4.5 درصد بوده است. این نزدیکی ارقام کلان برای دو سال در دو دولت بسیار قابل تأمل است.

به همان اندازه که شباهت های تجاری و رشد اقتصادی در دو سال 1396 و 1401 جالب است به همان میزان نیز تفاوت در رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز در این دو سال تأمل برانگیز است. دو نمودار الف-2 و ب–2 این تفاوت های عجیب را نشان می دهند.

نمودار 2: بخش­های الف و ب به ترتیب میزان تورم، نرخ ارز و نقدینگی در سال های 1396 و 1402

الف-2

منبع: آمار نرخ ارز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر آمار از مرکز آمار ایران

چنانکه نمودارهای الف-2 و ب–2 نشان می دهند، نرخ تورم در سال های 1396 و 1401 به ترتیب 8.2 و 45.8 درصد بوده است. یعنی تورم در سال 1401 بیش از 5.5 برابر تورم سال 1396 بوده است در حالی که حجم نقدینگی در این دو سال به ترتیب 1.5 و 6.3 هزار هزار میلیارد تومان است که رشد بیش از 4 برابری را نشان می دهد و میانگین نرخ ارز نیز به ترتیب 4050 تومان و 45 هزار تومان است که جهش 10 برابری بدست می آید. در واقع، در حالی که حجم نقدینگی در سال 1401 بیش از 4 برابر سال 1396 است، تورم بیش از 5.5 برابر و نرخ ارز بیش از 10 برابر آن سال است که حجم تجارت و میزان رشد اقتصادی در این دو سال خیلی به هم نزدیک هستند. چرا؟ در واقع، سوال این است که چرا با وجود عدم تغییر محسوس در حجم تجارت کشور و نیز رشد اقتصادی، نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم و نقدینگی به شدت بالاتر هستند؟ به بیان شفاف تر، چرا وقتی حجم تجارت و تراز تجاری کشور در سال 1401 تغییر قابل توجهی نسبت به سال 1396 نداشته، نرخ ارز بیش از 11 برابر شده است. نکته قابل تامل تر این که این افزایش نرخ ارز هیچ تغییر قابل محسوسی در رشد اقتصادی با نفت یا بدون نفت ایجاد نکرده بلکه نرخ تورم را حدود 5.6 برابر افزایش داده است.

پاسخ به این سوال نیازمند بررسی دقیقی در همه بخش های اقتصادی است ولی با نگاهی به ترکیب و حجم تجارت خارجی کشور، نکات خوبی قابل استفاده است. بررسی کمی آمار ریزتر بخش تجاری نشان می دهد که اگرچه حجم تجارت و تراز تجاری در این دو سال تغییر محسوسی نداشته، ولی تغییر ترکیب صادرات نفتی و غیرنفتی محسوس بوده است. در واقع، در سال 1401، نسبت صادرات نفتی به غیرنفتی حدود 50 درصد کمتر از سال 1396 بوده است (نمودار 3). براساس اطلاعات موجود، درآمدهای نفتی کشور در سال 1401 حدود 10.5 میلیارد دلار کمتر از درآمدهای نفتی سال 1396 و به همان اندازه درآمدهای غیرنفتی در این سال بیشتر بوده است. در واقع، صادرات نفتی کشور که در سال 1396 حدود 66 میلیارد دلار بوده در سال 1401 به حدود 55 میلیارد دلار رسیده و صادرات غیرنفتی نیز که در سال 1396 حدود 32 میلیارد دلار بوده در سال 1401 به حدود 42 میلیارد دلار رسیده است. این آمار نشان می دهد که دست کم نقش صادرات غیرنفتی در سال 1401 بسیار بیشتر از صادرات نفتی بوده است.

نمودار 3: نسبت صادرات نفتی به غیرنفتی در سال های 1396 و 1401

منبع: محاسبات محقق

افزایش سهم صادرات غیرنفتی در تجارت خارجی همزمان با کاهش سهم صادرات نفتی را می توان معادل کاهش توان سیاست­گذار برای کنترل بازار ارز و افزایش توان دارندگان ارز غیردولتی (نهادهای عمومی یا بخش خصوصی) در این بازار تلقی کرد و نتیجه گرفت که دولت برای اداره اقتصاد کشور و تأمین ارز مورد نیاز به واردات، عملاً به این دارندگان ارزهای صادراتی غیرنفتی باج داده و با اعمال مشوق های مختلفی مثل افزایش نرخ ارز تثبیتی، معافیت از پیمان سپاری ارزی، ایجاد سیستم چند نرخی، به رسمیت شناختن نرخ قاچاق ارز (با مجوز دادن به فروش ارز در آن بازار) و مانند آن، مقدمات افزایش نرخ ارز رسمی و غیررسمی را فراهم نموده است. لذا نرخ ارز در این سال، با وجود مشابهت های بسیار در دو سال، افزایش قابل توجهی داشته که خود باعث افزایش تورم و نیز افزایش رشد نقدینگی شده است. یعنی نرخ ارز محرک اصلی تورم و نقدینگی است و باج دهی دولت به بخش خصوصی عامل اصلی محرک نرخ ارز است.

سیاستگذار باید با دو ابزار قوی، اعمال قوانین و ضوابط و نیز استفاده از منابع ارزی خود، مدیریت بازار ارز را در دست بگیرد و نسبت به کنترل شدید بازار و تخصیص بهینه منابع اقدام کند.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: باجگیری سال های 1396 افزایش نرخ ارز میلیارد دلار دو سال نشان می دهند تجارت خارجی رشد اقتصادی صادرات نفتی حجم تجارت سال 1401 سال 1396

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۹۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

دولت ایرلند از هجوم پناهندگان بیشتر به این کشور برای فرار از اخراج به رواندا در سایه طرح ضد مهاجرتی ریشی سوناک خبر داده و انتقاد شدیدی به این قانون وارد کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی نوشت: با توجه به طرح اخراج پناهندگان به رواندا در انگلیس پناهجویان به طور فزاینده‌ای به دنبال پناهندگی در ایرلند هستند. اما این تنها در دوبلین، پایتخت ایرلند نیست که این اقدامات دولت بریتانیا مورد انتقاد شدید قرار می گیرد.

دولت ایرلند گزارش داد که پناهندگان بیشتر و بیشتری به این کشور می روند. "مایکل مارتین"، وزیر امور خارجه ایرلند در این باره به روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گفت: سیاست جنجالی پناهندگی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در حال حاضر بر این کشور اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است. پناهجویان برای اجتناب از اخراج به رواندا به اینجا و در داخل اتحادیه اروپا پناه می آورند.

مارتین گفت: حدود 80 درصد از مهاجران از طریق استان بریتانیایی ایرلند شمالی به ایرلند می آیند. پس از برگزیت، بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق کردند که این مرز را باز بگذارند تا از درگیری های جدید در منطقه جنگ داخلی سابق جلوگیری کنند.

تنش های اجتماعی در ایرلند اخیراً به دلیل افزایش مهاجرت ها افزایش یافته است. بین می 2022 و آوریل 2023، بیش از 140000 نفر وارد ایرلند شدند که بیشترین تعداد در 16 سال گذشته است. نیروهای راستگرا ادعا می کنند که مهاجرت بحران حاد مسکن را در این کشور تشدید می کند. از طرفی اعتراضات مکرر از سوی ساکنان وجود دارد.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

بی توجهی اروپا به پناهندگان در حل بحران پناهندگیافزایش چشمگیر حملات به پناهندگان در آلمان

انتهای پیام/